نظریه لیبرالی و نظریه مارکسیستی

با سلام خدمت دوستان عرض کنم که اگر مشتاق هستید که با کلیه فصول این بحث آشنا بشین میتونین به قسمت آرشیو موضوعی و بخش حقوق بشر مراجعه کنید.

ادامه بحث:

        از همان اولین نشست کمیسیون در ژانویه ۱۹۴۷، ماهیت این اختلاف تا حدی روشن شد. دکتر ریبنیکار، نماینده یوگسلاوی، در تفسیر طرح پیشنهادی اتحادیه آمریکایی کار خاطر نشان کرد ه اوضاع اقتصادی جدید عصر مدرن موجب پیدایش روحیه جمعی تازه ای شده، بدین معنی که آرمان یا هدف اجتماعی آن است که منافع جامعه و فرد همانند باشند. 

        چارلز مالک و دوشیزه سندر که نماینده اتحادیه آمریکایی کار بودند، در برابر گفته های دکتر ریبنیکار به سرعت واکنش نشان دادند. آنان با پافشاری بر این نکته که شیوه نگرش او راهنمای جباریت است از این دیدگاه دفاع کردند که حقوق مدنی و سیاسی در اساس باید فردی باشد. شوروی ها نه قانع شدند و نه دل سرد. آندری ویشنسکی در جریان مباحثه در مجمع عمومی درباره اعلامیه جهانی به این تفاوت بازگشت و گفت و که در نظام شوروی دولت و فرد با یکدیگر هماهنگ هستند و منافع شان بر هم منطبق اند.

        اما در جریان کارهای کمیسیون این تفاوت های فلسفی، تاریخی و سیاسی، شاید کمتر از آنچه انتظار میرفت دشواری ایجاد کردند. نمایندگان شوروی در اغلب موارد به سرعت عوض می شدند، گاهی در نظر خواهی ها به صورت کامل شرکت نمی کردند و معمولا به نظر می رسید که به کار کمیسیون اهمیت چندانی نمی دهند. با این همه آنان اصلاحاتی را در مورد پیش نویس های متعدد اعلامیه پیشنهاد کردند که هم عام و هم خاص بودند. صرف نظر از چند استثنا، تغییراتی که آنان توصیه می کردند، با پاسخ رد اکثریت قاطع اعضای کمیسیون رو به رو می گشت. کوشش های بعدی آنان برای دفاع از پیشنهادهای شان در سومین کمیته و در نشست همگانی مجمع عمومی نیز با همین سرنوشت رو به رو شد.

        هدف اصلاحات پیشنهادی شوروی ها و متحدان شان معمولا تقویت یا پشتیبانی از بر خی اصولی بود که با گزینش ها و نظرگاه های فلسفی، تاریخی و سیاسی خودشان پیوند داشتند. از جمله این موارد هنگامی بود که در پاییز ۱۹۴۸، در جریان مباحثه سومین کمیته درباره پیش نویس کمیسیون نماینده لهستان آقای موجلوسکی با تاکید خواستار شد که اعلامیه اصول زیر را در بر گیرد:

۱- به رسمیت شناختن حقوق سیاسی بی فایده است مگر در صورتیکه حقوق اقتصادی و اجتماعی تضمین شده باشد.

۲- به رسمیت شناختن حقوق باید تابع اجرای وظایف باشد.

۳- حقوق باید برای تمام خلق ها ، از جمله خلق های تحت انقیاد و خلق های سرزمین های غیر مستقل به رسمیت شناخته شود.

۴- پذیرش اعلامیه نباید متضمن هیچ نوع دخالت در اموری باشد که به صلاحیت ملی دولتهای مستقل مربوط می شوند.

۵- آزادی گفتار و بیان نباید به فاشیستها داده شود.

 

        نباید اندیشید که در مورد ضروری بودن حقوق اقتصادی و اجتماعی فقط میان جامعه های مارکسیستی و جامعه های لیبرالی غربی تفاوت وجود داشت. بسیاری از سوسیالیستهای غربی و نمایندگان کشورهایی که بعدها کشورهای جهان سوم خوانده شدند نیز اهمیت بسیار زیادی برای این امر قائل بودند که حقوق اقتصادی و اجتماعی به نحوی در یک اعلامیه گنجانیده شود. بسیاری از آنها اصل فرانکلین روزولت را درباره آزاد سازی نیازها پذیرفته بودند. موضع رسمی ایالات متحد محافظه کارانه بود. براساس این موضع، حقوق اقتصادی و اجتماعی فقط باید در خدمت بیان اهداف و مقاصد باشند، این حقوق آرزویی مطلوب هستند اما به هیچ وجه نباید به مثابه حقوقی در نظر گرفته شوند که تدابیر حکومتی را ضروری می سازند. موضع دولتهای مارکسیستی از همه رادیکال تر بود. آنها حقوق دولتها را دست کم هم سطح حقوق افراد قرار می دادند. در هر حال مساله اهمیت دادن به حقوق اقتصادی و اجتماعی و نیز مساله حقوق و مسئولیتهای دولتها، موضوع مباحث مکرر بسیاری از نمایندگان در کمیسیون حقوق بشر و در سومین کمیته بود و اختلافات و دیدگاه های گوناگون را آشکار می ساخت. از روی این اختلافات میشد پیش بینی کرد که در تمام طول فرایند نگارش دو پیمان نامه اصلی درباره حقوق بشر، و نیز پس از آن، چه تفاوت دیدگاه های مهمی تنور مباحثات را همچنان گرم نگه می دارند.

 

ادامه دارد...

مهدی

 

 

تفاوت بنیادی مابین نظریه حقوق "طبیعی" و نظریه حقوق "وضعی"

نظریه حقوق "طبیعی" و نظریه حقوق "وضعی"

یکی از پایدارترین مسائل این است که حقوق بشر را باید بر چه مبنایی بر پا کرد؟

مفاهیم غربی حقوق ذاتی شخص انسان زاده سنت حقوق طبیعی است که بر مبنای آن انسانها حقوقی دارند که طبیعت, یا به نظر عده ای فطرت الهی به انسان عطا کرده است.

درست همین فرض فلسفی مبنای نوشتار استقلال ایالات متحده آمریکاست.

""همه مردم برابر آفریده شده اند و آفریدگارشان به آنها حقوق سلب ناپذیری اعطا کرده است...""

اگر عبارت کاملا دینی این نظریه را به کار ببریم یا نبریم, در هر حال به معنای آن است که مبنای مفروض حقوق بشر, پدیده ای فراملی و برون بشری است.

نظریه جدیدتر حقوق وضعی دیدگاه بسیار متفاوتی درباره حقوق بشر پدیدار شد که خواستار آن بود که فقط اعمال و رفتار انسانها و به تعبیری وسیعتر دولتها, فشار تعیین کننده حقوق (و در واقع حق خود) باشند.

این دیدگاه نشان دهنده پیروی عقل باوری بود و اعتقاد داشت که انسانها همانند دولتها به هیچ وجه تحت الزام قوانین برون بشری قرار ندارند, بلکه داوطلبانه و از روی عقل می پذیرند که خودشان رفتارهایشان را محدود سازند تا از بهترین امکانات برای تکامل شخصی یا ملی برخوردار شوند.

در نتیجه با رعایت محدودیت هایی که دولتها برای اعمال خود وضع می کردند, تعیین محدوده و دامنه حقوق بشر و نیز حقوق بین المللی امکان پذیر می شد.

هواداران نظریه حقوق طبیعی دلیل شان این بود که:

در نظریه وضعی به منشا الهی انسان و جاودانگی روح او اشاره نشده است, در واقع سرچشمه تمام این حقوق خود خدای متعال است که مسئولیت بزرگی بر دوش کسانی گذاشته است که این حقوق را مطالبه کرده اند. نادیده گرفتن این پیوند, در حکم جدا کردن گیاه از ریشه های آن, یا ساختن خانه بدون پی است.

ادامه دارد...

برای پیگیری مباحث به بخش موضوعات، حقوق بشر مراجعه کنید.

دوست شما

مهدی

فصول اعلامیه حقوق بشر

فصل اول - اصول عام

ماده۱: همگی انسانها که اعضای خانواده ای واحدند، آزاد و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق برابر هستند و باید یکدیگر را برادر بخوانند.

ماده۲: رسالت جامعه آن است که این امکان را برای همه انسانها فراهم آورد که شخصیت طبیعی، فکری و اخلاقی خود را بطور همه جانبه و در پرتو امنیت رشد دهند، بی آن که هیچ یک از این وجوه سه گانه قربانی یکدیگر شود.

ماده۳: انسان نمی تواند به دور از کمک و پشتیبانی جامعه زندگی کند و هدف هایش را تحقق بخشد، هرکس در برابر جامعه وظایفی اساسی دارد: پیروی از قانون، انجام دادن فعالیتی مفید، پذیرش مسئولیت ها و فداکاریهای لازمه خیر مشترک.

ماده۴: حقوق هر فرد با حقوق دیگران محدود می شود.

ماده۵: قانون برای همگان یکسان است و هم در مورد مقامات عمومی به اجرا در می آید، هم در مورد قضاوت و هم در مورد افراد عادی. آنچه را منع قانونی ندارد، نمی توان ممنوع کرد.

منتظر مباحثی دیگر از این زمینه باشید.

دوست شما

مهدی

 

خانواده صدام

خانواده صدام ديکتاتور سابق، ديکتاتوري که با قرآني در دست مظلومانه در زندان نداي آزادي و جهاد و مبارزه با اشغالگران سر ميدهد.
اين تصاوير کاملاً واقعي از سوي يک سايت اينترنتي عراقي منتشر شد که در آن خانواده صدام اعم از نوه هاي وي در استخر و پارتيها با کمال افتخار شرکت دارند

علي حسين کامل .. پسري که به دايي خود رفته است و دختره نيز به خاله خود !!!

نظر شما چیه؟

مهدی

 

پی بناهای حقوق بشر

پی بناهای حقوق بشر عبارتند از: اصول عظیم آزادی، برابری، برادری و رفع انواع تبعیض ها.

۱- ستون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که امروزه قرینه ستون حق حیات مادی و آزادی های قضایی است: از جمله حق کار، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، زندگی فرهنگی و حمایت از آفرینش فکری.

۲- ستون توانایی های معنوی آزادی های عمومی و حقوق سیاسی اساسی، از آزادی اندیشه، اعتقاد، آزادی گفتار، بیان، اجتماعات و گردهمایی تا این اصل حاکم بر تمام حقوق سیاسی که اراده مردم را اساس اقتدار هر حکومتی می داند.

۳- ستون مناسبات میان انسان و دیگران، گروه خانوادگی و دیگر گروه بندی هایی که در آنها زندگی می کند، مکانها و اشیا. انسان ازدواج می کند، خانواده، کاشانه و اقامتگاهی دارد. عضو یک شهر و یک میهن است و بر دنیای بیرونی سلطه فزاینده می یابد.

۴- ستون حقوق شخصی، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت فردی.

تمامی موارد گفته شده فوق پیوندهای فرد و جامعه را نشان می دهند، بر ضرورت نظم اجتماعی و بین المللی مناسب برای رعایت حقوق تاکید می ورزند، تضمین ها یا امیدهای تضمین را عرضه می دارند، اما محدودیت هایی را نیز برای انسان تعیین می کنند که نمی تواند آنها را زیر پا بگذارد. انسان در برابر جامعه وظایف عامی دارد. انسان نمی تواند حقوق خود را بر ضد حقوق دیگری تامین کند. او نمی تواند آنها را بر ضد نظم مناسب جامعه ای دمکراتیک تامین نماید. همچنین نمی تواند آنها را بر ضد هدفها و اصول ملل متحد تامین کند.

آسایش مردم، امنیت دولت و صلح در جهان، تابع آزادی فرد است. آزادی های عده ای با آزادی های دیگران محدود می شوند و  تضمین این آزادی ها در گرو آن است که افراد وظایف خود را به مثابه عضو جامعه انجام دهند. نقش دولت تقویت اوضاعی است که در آن فرد می تواند آزادتر باشد.

این نوشتار برای آن صادر شده است که آزادی هایی را که حق هر انسانی است و این ضمانت را بیان دارد که هرکس بتواند در پناه حکومت، برای مردم و به دست مردم زندگی کند.

مواردی دستوری از متن نوشتار:

ماده۷: هیچکس را نباید خودسرانه توقیف یا حبس کرد.

ماده۱۰: نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچکس مداخله ای ناروا صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی هدف حمله های نادرست قرار گیرد.

ماده۱۳: هیچکس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده۱۵: هیچکس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.

منتظر مباحثی دیگر در همین زمینه باشید.

دوست شما

مهدی